استغاثة عاجلة لمبارك للفصل في دستورية المادة 47 لإنهاء مأساة العائدين للمسيحية

استغاثة عاجلة لمبارك للفصل في دستورية المادة 47 لإنهاء مأساة العائدين للمسيحية

شخص من العائدين للمسيحية في انتظار الفصل في المادة 47 لتجنب العقاب.
خاص الأقباط متحدون – تقرير / نادر شكري
تقدم رمسيس رءوف النجار المحامي باستغاثة عاجلة للرئيس محمد حسني مبارك لتحديد جلسة سريعة للفصل في دستورية المادة 47 الفقرة 2 بشأن تحديد مصير الأحكام الصادرة للعائدين للمسيحية وأحقيتهم في إثبات هويتهم الشخصية والحصول على بطاقة الرقم القومي، وجاء نص الاستغاثة كالآتي:

فخامة الرئيس / محمد حسني مبارك
رمسيس رءوف النجار يستغيث بمعاليكم بصفتكم الرئيس الأعلى للسلطة القضائية من قضايا مركونة أمام القضاء الإداري على ذمة دعوى دستورية رقمها 92 لسنة 30 دستورية عليا، وهذه الدعاوى كلها خاصة بالحقوق الدستورية والحريات الدينية، لذا نأمل أن تشمل هذه الأسر المنظورة دعاويها أمام القضاء أن تنول عطفكم وبصركم الحاد وسرعة الفصل في تلك الدعوى الدسـتورية لأنها متعلقـة بحقـوق دينية كفلها الدسـتور الذي تم تحديثـه في عهدكم.

صرّح بيتر رمسيس النجار أنه صدرت أحكام قضائية في عامي 2005 و 2006 من القضاء الإداري الدائرة الأولى منازعات بأحقية المسيحي الذي أشهر إسلامه العودة للمسحية والحصول على بطاقة الرقم القومي الجديدة تأسيساً على نص المادة 47 فقرة 2 للقانون 143 لسنة 1994 إلا رئيس الدائرة الأسبق المستشار محمد الحسيني حدث وقام برفض كافة الدعاوى بأحقية عودة المسيحي إلا أنه تم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا فصدر حكماً بتاريخ 9 فبراير 2008 بأحقية المسيحي في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد عودته وأصبح هذا مبدأ أساسه القضاء الإداري، ولكن ما حدث أن المستشار الحسيني قام بمخالفة هذه الأحكام ووقفها بإحالة نص المادة 47 للمحكمة الدستورية العليا معتمد على حقه المنصوص عليه في نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ومنذ أحالة تلك الدعوى وحتى الآن لم تحدد جلسه لها، علماً أن ما يقرب من 2800 شخص عائد للمسيحية في احتياج شديد للفصل في تلك الدعوى.

وأشار النجار أنه رغم عدم الفصل في دستورية المادة 47 أو تحديد جلسه لها إلا أنه صدر حكماً خلال هذا الشهر من القضاء الإداري بالإسكندرية يعطي الحق لعودة مسيحي بعد إشهار إسلامه ويعد هذا الحكم الصادر في مضمونه هو إقراراً بدستورية المادة المطعون عليها.
وأضاف النجار أن عدم الفصل في دستورية هذه المادة يضع الكثير من الأشخاص العائدين للمسيحية تحت طائلة العقاب طبقاً لنص المادة 60 من قانون الأحوال المدنية ويضيع حقوقهم كمواطنين من المفترض أنهم يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة لعدم وذلك لعدم وجود هوية تثبت الأحكام الصادرة لهم لذا تم إرسال استغاثة عاجلة للسيد رئيس الجمهورية لسرعة إنهاء مأساة هؤلاء العائدين للمسيحية وتحديد مصيرهم
سبب انقطاع الكهرباء في مصر
تمكنت وزارة الكـهــربــاء والطـاقــــة فـــي مصـــر
]مـــن حـــلّ أزمــة الانقطــاع المستمـر فـي الكهرباء
فقـد أعـلـن وزيــر الكهـربـاء والطـاقــة أنّ الـوزارة
اكتشفتفجأة سـرّ الأعطال التي كانت تحـدث مؤخراً
استطاعت كاميرا أحد الصحافيين من رصد الصورة
التالية في اللحظة الذي تم فيها اكتشاف سبب العطل

مواطن مسيحي يتهم رئيس لجنة الفتوى بالأزهر بمنحه شهادة اعتناق الإسلام ولم يفارقه الصليب
كتبت- حكمت حنا

أقام "هشام ناجي نظير حبيب" دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر لوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة بأعتناقه للإسلام حيث يقول الطالب في الدعوة التي أقامها رقم 913 2008، أنه مواطن مسيحي متزوج وله ثلاثة أولاد، وحدث خلاف بينه وزوجته وفي حالة هياج نفسي واضطراب عقلي هدده بإشهار إسلامه ولم يدري بنفسه وهو يستلم شهادة من لجنة الفتوى بالأزهر تفيد إعتناقه للإسلام في نفس اليوم.
ويضيف أنه نادم على ما فعل لأنه أصبح ثبوته باعتناق الإسلام خطر يهدد أسرته، ويوضح (أنا لا زلت مسيحي اذهب إلي الكنيسة للصلاة ولم يفارق الصليب جيبي)، وإن هذا القرار صدر من جهة إدارية أساءت إستخدام سلطتها وإنحرفت لإصداره بمجرد حضوري وأنا مغيّب عن الواقع، لا ولم يسأل أحد عن سبب اعتناقي للإسلام ولم يوقع عليّ كشف طبي للتأكد من حالتي، وكأنهم وجدوا فرصة سانحة امامهم.
لذا فهو يطالب بإلغاء هذا القرار الصادر من الأزهر بإعتناقه الإسلام وتم تحديد جلسة 1- 3 - 2009 لتقديم المستندات